نخستین بانک جهان ایرانی بود

پیداست که با فرمانروایی کورش اقتصاد ایران وارد مرحله ی نوین و جهانی خود شد، که تا فروپاشی حکومت ساسانیان، روند عمومی آن کم و بیش دست نخورده ماند. گشودن لیدی، کشور ثروتمندی که مردمش به مبتکران ضرب سکه شهرت دارند و گشودن بابل، یکی از معدود باراندازها و بازارهای کهن بین المللی، ایران را، از سند تا مدیترانه، به بزرگترین مرکز اقتصادی جهان باستان تبدیل کرده بود.

این گستره ی بزرگ دادوستد، با سه مرکزیت همدان، پاسارگاد و بابل و در کنار این سه، مرکزیتهای بزرگی مانند اورشلیم و سارد، ناگزیر از برخورداری از شبکه های مالی بزرگ بود، که بتواند جوابگوی آن همه تحرکی باشند که یک شبه پدید آمده بود.شاید شگفت انگیز باشد، که این نظام جدید، از بانکی، تقریبا مانند بانکهای امروز برخوردار بوده است.قدیمیترین بانک (= بنگاه مالی) شناخته شده در زمان کورش بزرگ، به بانک «اِگیبی و پسران» مشهور بود. درباره ی این سازمان مالی نیز آگاهیهای ما، به سبب نبود ِخط از درون خاک ایران نیست. با بنیانگذاری شاهنشاهی هخامنشی و جهان گشایی کورش و برقراری آرامش و امنیت در آبادیها و راهها و همچنین آغاز رونق نقش سکه، شبه بانکداری نیز، که ازهزاره ی دوم پیش از میلاد در بین النهرین تا حدودی شناخته شده بود، وارد مرحله ی نوینی شد. معمولا کارهای مالی را معبدها به عهده داشتند، اما از اواخر سده ی هفت پیش از میلاد که با فروپاشی یا ضعف حکومتهای بین النهرین، معبدها توانایی پرداختن به امور مالی را از دست دادند، این شبه بانکها شکل جدیتری پیدا کردند. این بانکها نخست فقط وام میدادند و برای وام ، گرویی قابل توجهی، مانند زمین کشاورزی یا برده برای بهره برداری و بهره کشی، در اختیار بانک قرار میگرفت شاهنشاهی پارس برای نظام بانکی امکاناتی فراهم آورد که پیشتر هرگز وجود نداشت. تا این زمان تنها امیران و روحانیان، به استثنای موردهای نادر به امربانکداری و پول میپرداختند. ظاهرا در زمان هخامنشیان بانکهای حقیقی و خصوصی مانند بانک اگیبی و پسران و بانک «مورشو و پسران»، برای نخستین بار به طور رسمی تاسیس شدند و یا هویتی رسمی یافتند. سدها سند بانکی از بایگانی این بانکها، از آن میان بانک وارثان شخصی به نام اگیبی از اهالی بابل به خط میخی به دست آمده است، که آگاهیهای گرانبهایی درباره ی نظام بانکی عصر باستان در اختیار ما میگذارد.با اینکه این بانک از آن ایرانیان نبود اما چون در قلمرو حکومت هخامنشیان کار میکرد عملا سازمانی ایرانی به شمار می آمد و حتی برای دولت مرکزی مالیات و خراج جمع آوری میکرد.آغاز کار بانک اگیبی و شرکا به سدهی 7 پیش از میلاد میرسد و به گمان از زمان «نبوکدنـَزر»(نبوکدنصر)، تا داریوش فعالیت داشته است.«اونگند» که ضمن مقاله ای ارزشمند خاندان اگیبی را معرفی کرده است گمان میکند، که نخستین اگیبی در سالهای میان 690 تا 610 پیش از میلاد زنده بوده است. بانک «اگیبی و پسران» با بانک دیگری به نام «مورشو و پسران» در طول فعالیت خود تمام قدرت پول منطقه را در اختیار خود داشتند .بانک اگیبی و پسران به امور رهنی و اعتباری و همچنین امانی میپرداخت. سرمایه ی بانک صرف امور مربوط به مسکن، مزرعه، دام و کشتیهای باربری میشد. پول، غله، خرما، آجر و دیگر وسایل مصرفی و حتی برده در قبال بهرهی زیاد به صورت جنسی به بانک سپرده میشد.بردگان برای «بهره گیری نامشروع» به متقاضیان اجاره داده میشدند. گله های بزرگ در اختیار طرف قرارداد قرار میگرفت و به جای بهره تعداد زیادی از برهها، پشم و پوست دریافت میشد. علاوه بر این، بانک اداره ی ملک افراد را در برابر سود در اختیار می گرفت.

ایرانیهای مقیم بابل که خود تمایلی به کار روی ملک خود را نداشتند، از این موقعیت استفاده میکردند. بانک حتی در قبال بهره ی غیر مستقیم پرداخت بدهی افراد را به عهده میگرفت. غنیمتهای جنگی نیز به بانک فروخته میشد. در بانک اگیبی، حسابی مانند حساب جاری بانکهای امروزی وجود داشت و استفاده از چک نیز معمول بود. از لوحی که در بابل به دست آمده است چنین برمی آید که در ماه سپتامبر 537 پیش از میلاد شخصی به نام «تادانو» مقداری نقره به «ایتی - مردوک - بلاتو» رییس بانک اگیبی، سپرده است، تا در ماه نوامبر بهره ی آن را دریافت بکند. این سند در اکباتان تنظیم شده است و پیداست که به هنگام نوشتن سند، مسوول بانک (یکی از اگیبیها ؟) در پایتخت بوده است. در این سند مقرر شده است، که وام پرداخت شده در بابل، به صورت خرما به نرخ روز بازپرداخت شود.همچنین دیده میشود، که 4 سال بعد، همین شخص در یک شهر ایرانی، به این دادوستد پرداخته است، اما این بار قرار شده است، که وام در اکباتان بازپرداخت شود.در لوحه های متعدد دیگری به تاریخ دوران پادشاهی کمبوجیه (یک مورد به تاریخ پادشهای بردیا [وَهَیزداتــَه]) معلوم میشود، که بانک اگیبی در پارس، در جایی به نام «خومدشو»(خومَـدِشو) یا«متزیش»(مَـتـِـزیش)، در نزدیکی تخت جمشید، سرگرم کار بوده است.چهار قرارداد ایتی - مردوک - بلاتو در این شهر بدست آمده است. موضوع مربوط بوده است به خرید بردگانی که نام ایرانی دارند و فروش آنها در بابل شگفت انگیز است، که بار دیگر همانها را به طرف تجاری خود در متزیش فروخته است.

معمولا مورخان درباره ی برده داری در ایران در مقایسه با دیگر جاها با کمبود سند روبرواند. بنابر این این سند را میتوان نخستین سند به شمار آورد !از سندهای مربوط به بانک اگیبی چنین برداشت می شود که ایتی - مردوک - بلاتو در سالهای 575 تا 520 پیش از میلاد زنده بوده است. از اینکه ایتی - مردوک - بلاتو رییس بانک اگیبی و برادرانش در سال 536 تا 535 پیش ار میلاد مبلغ هنگفتی از کمبوجیه، ولیعهد کورش بزرگ، وام گرفته اند میتوان چنین نتیجه گرفت که بانک اگیبی ارتباط خوبی با دربار ایران داشته است.متاسفانه از مدرکهای موجود درباره ی علت این وامگیری چیزی به دست نمیآید. امکان دارد، که دربار و یا دست کم ولیعهد، با این بانک شریک بوده است. در هر حال خواه کمبوجیه شریک بوده باشد، خواه پردازنده ی وام، پیداست که دامنه ی فعالیت بانک برای داشتن دستی باز در کارهای بانکی، بطور صوری از کمبوجیه وام گرفته است. در هر حال سود کمبوجیه بایستی مبلغ چشمگیری بوده باشد، که او به این همکاری تن داده است.

ظاهرا خاندان اگیبی از یهودیهای مهاجر بوده اند و نام بنیانگذار بانک «یعقوب» بوده است. در حالیکه به نظر اومستد در سراسر نیمه ی اول فرمانروایی هخامنشیان بهره ی بانکی، اغلب به صورت جنسی، تقریبا بدون استثنا 20 در 100 بوده است، میلو معتقد است، بهرهای که در زمان نبوکدنزر حدود 10 در 100 و در زمان کورش و کمبوجیه بیش از 20 در 100 رسیده و حتی در پایان سده ی 5 پیش از میلاد به 40 تا 50 در 100 بالغ شده است.هرگاه وام در روز سررسید پرداخت نمیشد، جریمه ی سنگینی به میزان بدهی افزوده می شد. گاهی سندها را شخص دیگری پشت نویسی می کرد و چنانچه از طرف بدهکار، در پرداخت به موقع کوتاهی میشد، ظهرنویس مسوول پرداخت بود.برای وامی که گرویی داشت بهره دریافت نمی شد، چون وام دهنده از گرویی مناسبی مانند خانه، زمین یا برده در اختیار داشت، برای مدت وام، به صورت رهن استفاده می کرد.در یادداشت تفاهم قید می شد، که به هنگام برگشت پول، گرویی بازگشت داده خواهد شد و نه وام گیرنده اجاره خواهد گرفت و نه وام دهنده بهره.در این نظام بانکداری استفاده ی بیشتر همیشه از آن بانک بود و در صورتیکه وام گیرنده از عهدهی پرداخت بدهی بر نمی آمد، گرویی از طرف بانک ضبط می شد. گاهی برای یک وام هم گرویی دریافت میشد، هم بهره و در سند قید میشد : هرچه وام گیرنده در شهر و بیرون از شهر دارد در گرو بانک است.وامهای بی بهره و گرویی (قرض الحسنه)، برای راه اندازی کار دوستان و خویشان بود.اغلب بهره به صورت ماهانه پرداخت میشد و گاهی هم یکجا و با اصل وام. برای هر قسط رسیدی جداگانه صادر میشد. به هنگام تمام شدن وام، لوح اصلی بدهی نابود می شد.

از لوحهای سالمی که به دست آمده اند میتوان نتیجه گرفت که وامهای مربوط به آن لوح ها هرگز تسویه نشده اند !زمین، خانه، چارپا و حتی برده، قسطی و [ از طریق بانک ] خریداری میشد. از لوحهای بدست آمده گاهی دیده می شود که آخرین قسط وام را نوه ی وام گیرنده پرداخت کرده است !

ظاهرا سودجویی این بانک سبب فقر مردم میشده است. مخصوصا که دولت دریافت مالیات و خراج منطقه را به این بانک به مقاطعه میداده است و دست ماموران بانک تا حدودی در دریافت مالیات باز بوده است. شاید این موضوع توجیهی باشد برای شرکت کمبوجیه در بانک. منبع های موجود نشان نمی دهند که آیا این بانک خود نیز به حکومت مرکزی مالیات میپرداخته است یا نه.

در زمان اشکانیان و به خصوص در دوره ساسانیان به دلیل توسعه بازرگانی ،ضرب سکه های مختلف طلا و نقره رونق بسیار داشته است. پس از دوره اسلام ابتدا به علت موانع مذهبی و حرام بودن دریافت بهره، رکود و کسادی در حرفه صرافی به وجود آمد. پس از آن فعالیت صرافی را گروهی ادامه دادند که توانستند ممنوعیت ربا را در عملیات صرافی تابع دین خود کنند.در زمان اشکانیان و به خصوص در دوره ساسانیان به دلیل توسعه بازرگانی ،ضرب سکه های مختلف طلا و نقره رونق بسیار داشته است. پس از دوره اسلام ابتدا به علت موانع مذهبی و حرام بودن دریافت بهره، رکود و کسادی در حرفه صرافی به وجود آمد. پس از آن فعالیت صرافی را گروهی ادامه دادند که توانستند ممنوعیت ربا را در عملیات صرافی تابع دین خود کنند.

به مرور زمان و با توسعه بازرگانی و رونق کار و تجارت ، عده بیشتری به کار صرافی روی آوردند و در نتیجه کارعمده صراف ها انجام دادن فعالیت های بازرگانی، تنزیل بروات و تسویه محاسبات بازرگانان در داخل و خارج کشور بود.

حدودا در سال 1229 شمسی صراف های ایرانی در بیشتر شهرهای بازرگانی آن دوره، از جمله هرات،عشق آباد، استانبول ، لندن و پاریس نماینده داشته اند.از مهمترین موسسه های صرافی آن دوره می توان به موسسه برادران تومانیانس(1270) جهانیان(1274) وجمشیدیان (1265) اشاره نمود. با توسعه روزافزون تجارت در بین کشورها صراف ها اقدام به افتتاح حساب در بانک های خارجی کردند و اندک اندک پس ازاینگونه فعالیت ها ایده راه اندازی تاسیس بانک در ایران شکل گرفت.



اولین بانکهای ایرانی جدید

فکرتاسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی قبل از انقلاب مشروطیت ، یعنی ده سال قبل از تاسیس بانک شاهی ایران به وجود آمد . نخستین پیشنهاد تاسیس بانک ملی در سال 1258 توسط حاج محمدحسن امین دارالضرب به ناصرالدین شاه قاجار تسلیم شد ،اما مورد موافقت شاه قاجار قرار نگرفت.

اولین بانکی که در ایران تاسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به ویژه هندوستان می بود. این بانک، "بانک جدید شرق" خوانده می شد. در سال 1266 هجری شمسی ابتدا شعبه ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود. در سال 1269 هجری شمسی، بانک داراییهای خود را به "بانک شاهی ایران" که این بانک نیز بانکی انگلیسی بود فروخت و از آن پس بانک شاهی ایران جانشین بانک جدید شرق شد.

بانک شاهی ایران. رویتر انگلیسی با عطای وام به ناصرالدین شاه قاجار امتیازات بزرگی از وی گرفت که یکی از آنها حق تاسیس بانک بود. در سال 1267 هجری، امتیاز اول لغو شد و امتیاز دیگری به مدت 60 سال که اساس آن تشکیل بانک شاهی و انحصار انتشار اسکناس بود به وی اعطا گردید. مقر این بانک لندن بود و بانک تابع قوانین انگلستان بود. بانک از سال 1269 کار خود را آغاز کرده و "اولین اسکناس بانکی" را در ایران منتشر نمود. در سال 1309 حق انحصاری نشر اسکناس از بانک خریداری شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. این بانک تا سال 1327 یعنی پایان مدت امتیاز 60 ساله خود در ایران فعالیت کرد و سپس تا سال 1331 نیز بدون مجوز تحت نام "بانک انگلیس در ایران و خاور میانه" به کار خود ادامه داد.

بانک استقراضی ایران. پس از تاسیس بانک شاهی، امتیاز تاسیس بانک دیگری به نام "بانک استقراضی ایران" به یکی از اتباع روسیه تزاری واگذار شد. مدت امتیاز این بانک 75 سال بود. بانک در سال 1270 هجری شمسی با افتتاح یک اداره مرکزی و شعباتی در چند شهر شمال کشور کار خود را آغاز کرد. در سال 1277 دولت روسیه کلیه سهام این بانک را خرید و آن را تحت کنترل بانک دولتی پترزبورگ درآورد. در سال 1301 بر اساس توافق قبلی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق، بانک به دولت ایران واگذار شد. این بانک هیچ گاه نتوانست سپرده قابل ملاحظه ای جذب کند و در انجام فعالیت های بانکی چندان موفق نبود. در سال 1312 این بانک در بانک کشاورزی ایران ادغام شد.

بانک عثمانی. بانک عثمانی یک بانک انگلیسی بود که با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه در ترکیه امروزی تاسیس شد. این بانک در سال 1301 شعبه ای در تهران و شهرهای غربی ایران تاسیس نمود.

بانک روس و ایران. بانک ایران و روس در سال 1303 از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق و به منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین دو کشور تاسیس شد. اداره مرکزی آن در تهران بود و شعباتی نیز در شهرهای شمالی ایران داشت. فعالیت بانک در ابتدا منحصر به انجام امور مالی موسسات بازرگانی وابسته به دولت شوروی در ایران و مبادلات بازرگانی بین دو کشور بود. بانک روس و ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها بانک خارجی بود که در ایران به عملیات بانکی اشتغال داشت. مرکز قانونی بانک تهران بود و فعالیت های آن بر اساس قوانین بانکی ایران صورت می گرفت.

بانک های ایرانی. فکر تاسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی قبل از انقلاب مشروطیت، یعنی ده سال قبل از تأسیس بانک شاهی ایران به وجود آمد. در این زمان "حاج محمد حسین" که از صرافان بزرگ بود، پیشنهاد تاسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه داد، اما متأسفانه طرح مورد موافقت قرار نگرفت. پس از استقرار مشروطیت نمایندگان اولین دوره مجلس تأسیس یک بانک ملی را خواستار شدند، اما سرمایه لازم فراهم نیامد.

اولین بانک ایرانی در سال 1304 به نام "بانک پهلوی قشون"، از محل وجوه بازنشستگی نظامیان و برای سامان دادن به امور مالی ارتش بوجود آمد. سپس نام آن به "بانک سپه" تغییر کرد. فعالیت های بانکی این بانک در آغاز تأسیس محدود بود. در سال 1305 با استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشور، "موسسه رهنی ایران" تأسیس شد. این موسسه که تحت نظارت وزارت دارایی فعالیت می کرد، در مقابل اخذ وثیقه منقول به افراد وام به بهره پایین ارائه می کرد. این موسسه پس از تاسیس بانک ملی ایران، جزیی از این بانک شد و از سال 1318 که بانک رهنی به وجود آمد، به "بانک کارگشایی" تغییر نام یافت.

بانک ملی ایران. قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران در 14 اردیبهشت 1306 به وسیله مجلس شورای ملی تصویب شد. بر اساس این قانون دولت مکلف شد که بانکی به نام "بانک ملی ایران" تأسیس کند. سرمایه بانک 15 میلیون ریال در نظر گرفته شد. در سال 1307 بانک ملی با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس شد و علاوه بر مسئولیت نگاهداری حسابهای دولت، حق نشر اسکناس نیز در سال 1311 به این بانک واگذار شد.

بانک ملی ایران از همان ابتدای تأسیس شکل شرکت سهامی را داشت و سرمایه اولیه آن یعنی 20 میلیون ریال به 20 هزار سهم هزار ریالی (13500 سهم با نام و 6500 سهم بی نام) تقسیم شده بود. اما در سال 1317 انتقال سهام بانک به غیر دولت ممنوع شد. سرمایه بانک در سال 1314 به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به 2 میلیارد ریال افزایش یافت. بانک ملی با توجه به محدودیتهای نظام بانکی تا پیش از سال 1335 کلیه وظایف بانک مرکزی در اقتصاد را نیز به عهده داشت. پس از تأسیس بانک مرکزی وظایف مزبور به این بانک واگذار گردید.

ایجاد بانکهای خصوصی در ایران. با وجود عدم منع قانونی تأسیس بانک در ایران و با وجود توسعه بانک های ملی و سپه و بانک های خارجی، هیچ بانک خصوصی با سرمایه ایرانی تا بعد از جنگ جهانی در کشور تأسیس نشد و در نتیجه فعالیت های بانکی در سراسر کشور، در دست چند بانک باقی ماند. با تصویب اولین طرح برنامه عمرانی کشور در سال 1327، نیاز به وجود موسسات اعتباری افزایش یافت. در تیرماه 1328 دولت به منظور کمک مالی به واحدهای تولیدی خصوصی "بانک برنامه" را ایجاد کرد. سپس "بانک بازرگانی ایران" به عنوان اولین بانک خصوصی به صورت شرکت سهامی در بهمن ماه 1328 تأسیس شد و در سال 1329 فعالیتهای بانکی خود را آغاز کرد. از سال 1329 تا سال 1350، 21 بانک خصوصی در ایران تأسیس شد. علاوه بر این "بانک اقتصادی ایران" در سال 1338 تأسیس و در سال 1341 منحل گردید. "بانک ایران و غرب" نیز که در سال 1338 تأسیس شده بود، در سال 1343 به "بانک اعتبارات تعاونی توزیع" تغییر نام یافت. از سال 1351 تا سال 1357، ده بانک دیگر نیز در ایران تأسیس شد. تعداد شعبات بانک ها در سال 1357 بالغ بر 8270 شعبه بود.

بانک مرکزی ایران. در سال 1339 "بانک مرکزی ایران" با سرمایه 3600 میلیون ریال از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس تأسیس شد. به موجب قانون پولی و مالی کشور فعالیتهای غیر انتفاعی بانک ملی ایران مانند نشر اسکناس، بانکداری دولت و عملیات مشابه آن به بانک مرکزی واگذار گردید. بانک که در مرداد ماه 1339 رسما کار خود را آغاز کرد، مسئولیت اداره نظام پولی و اعتبار و کنترل سازمان بانکی کشور را به عهده گرفت. سرمایه بانک مرکزی در سال های بعد افزایش یافت.

قوانین بانکداری. "اولین قانون بانکی کشور" در سال 1334 به تصویب کمیسیون های مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد. بر اساس این قانون بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکت ها و قانون تجارت باید تأسیس شود. علاوه بر این هیأتی به نام هیئت نظارت بر بانکها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانک ها به وجود آمد. اجازه تأسیس بانک، تعطیل بانک پس از تأسیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه معاملات ارزی بانک ها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانک ها و مشتریان آنها به این هیئت محول شد. این قانون شامل 5 قسمت بود که به ترتیب به تأسیس بانک، سرمایه و اندوخته بانک های داخلی و خارجی، حدود عملیات بانک ها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی، هیئت نظارت بر بانک ها، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانک های موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک ها اختصاص یافته بود. در سال 1339 قانون دیگری که جامع تر از قانون اولیه بود، به نام "قانون بانکی و پولی کشور" به تصویب دو مجلس رسید. این قانون تا 18 تیرماه 1351 اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به تصویب رسید که امروزه نیز بخش های عمده ای از آن مورد استفاده قرار می گیرد.

نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی ایران. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 تجدید نظر در نظام بانکی کشور ضروری شد. در خرداد 1358 شورای انقلاب لایحه ای را به تصویب رسانید که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی شد. بر اساس این لایحه 28 بانک، 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شدند. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت نبود. از 28 بانک مورد اشاره در بالا 15 بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و 13 بانک در تملک مالکین خصوصی ایرانی و خارجی بودند.

در تاریخ هفتم مهرماه 1358 لایحه قانونی اداره امور بانک ها به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. در این لایحه ارکان بانک ها به شکل زیر مشخص شدند: 1- مجمع عمومی بانک ها (ریاست مجمع با وزیر اقتصادی و دارایی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است)، 2- شورای عالی بانک ها (ریاست شورای عالی بانک ها رئیس کل بانک مرکزی است)، 3- هیئت مدیره هر بانک، 4- مدیر عامل هر بانک و 5- بازرسان قانونی هر بانک.

ادغام بانک ها. در ماده هفدهم لایحه قانونی اداره امور بانک ها پیش بینی شده است که مجمع عمومی بانک ها می تواند نسبت به گروه بندی و ادغام بانک ها بر حسب ضرورت اقدام نماید. پس از ملی شدن بانک ها، مسئله ادغام بانک ها به دلایل زیر مورد نظر قرار گرفت: 1- بالا رفتن هزینه های پرسنلی و اداری، 2- اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی، 3- افزایش نامعقول نرخ سود گروهی از بانک ها، 4- کسر منابع مالی گروهی از بانک ها و تامین آن از طریق گرفتن وام های خارجی با هزینه زیاد، 5- بروز مشکلات در زمینه اجرای صحیح سیاست های پولی و اعتباری به علت تعدد واحد های اجرا کننده سیاست ها و عدم هماهنگی مدیران این واحدها. مجمع عمومی بانک ها با توجه به دلایل فوق در دی ماه 1358 شبکه بانکی کشور را که در آن زمان از 36 بانک تشکیل می شد به شکل زیر تجدید سازمان داد:



الف) "بانک های تجاری" که عبارتند از: 1- بانک ملی، 2- بانک سپه، 3- بانک رفاه کارگران، 4- بانک صادرات ایران، 5- بانک تجارت (با ادغام 12 بانک به وجود آمد)، 6- بانک ملت (با ادغام 10 بانک به وجود آمد).

ب) "بانک های تخصصی" که عبارتند از: 1- بانک صنعت و معدن (این بانک با ادغام سه بانک صنعتی، یک شرکت سرمایه گذاری و دو صندوق ضمانت صنعتی و معدن ایجاد شده است)، 2- بانک مسکن (این بانک با ادغام دو بانک ساختمانی و 16 شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و پس انداز مسکن به وجود آمده است)، 3- بانک کشاورزی (این بانک با ادغام دو بانک تعاون کشاورزی و توسعه کشاورزی و موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی به وجود آمده است).



ملي شدن بانكها

دولت ايران، يك سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي (سال 1979) ، در جهت حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمايه‌هاي ملي، ‌بكارانداختن چرخهاي توليدي صنعت كشور و تضمين بازپرداخت سپرده‌ها و پس‌اندازهاي مردم، ‌بانكهاي ايران را ملي اعلام كرد

ادغام بانكها

ادغام بانكها پس از ملي شدن آنها انجام گرفت. بطوريكه، بانكها پس از ادغام از 37 بانك، به 6 بانك تجاري و 3 بانك تخصصي تقسيم بندي شدند. بانكهاي تجاري شامل : بانك رفاه، بانك ملي ايران، بانك صادرات ايران، بانك تجارت، بانك ملت و بانك سپه مي‌باشند. بانكهاي تخصصي نيز شامل: بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك صنعت و معدن مي‌باشند

اركان بانكها

پس از ملي شدن بانكها در ايران اركان بانكها بشرح ذيل تغيير يافت:

مجمع عمومي بانكها

شوراي عالي بانكها

هييت مديره هر بانك

مدير عامل هر بانك



مجمع عمومي بانكهامتشكل ازمقامات ذيل مي باشد:

وزير امور اقتصادي و دارايي

وزير صنايع

وزير بازرگاني

وزير جهاد و كشاورزي

وزير مسكن وشهرسازي

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.



شوراي عالي بانكها از افراد ذيل تشكيل شده است:

رييس كل بانك مركزي ايران

مدير كل بانك ملي ايران

نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي

نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي

نماينده وزارت مسكن وشهرسازي

نماينده وزارت جهاد و كشاورزي

نماينده وزارت بازرگاني

نماينده وزارت صنايع ومعادن



تعداد اعضا هيات مديره و وظايف آنان بر طبق اساسنامه هر بانك مي باشد. مدير عامل هر بانك بر اساس پيشنهاد شوراي عالي بانكها و از طرف مجمع عمومي بانكها منصوب مي شود.